عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست

مشخصات فایل

تعداد صفحات 35
حجم 0/269 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc

توضیحات کامل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

 
 
مقدمه
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد 
 
بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. 
 
حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

قرارداد

عقیم شدن قرارداد

حقوق تجارت بین الملل

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول- مبانی و کلیات  ………………………………………………………………………………………………3

        مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد………………………………………………………………3

       مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد………………………………………………………….6

       مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی………………………………………………………..9

      مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته……………………………………………………………………….10

 

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد…………………………………………………………………………………11

     مبحث اول- زوال موضوع قرارداد…………………………………………………………………………………11

     مبحث دوم- عدم مشروعیت………………………………………………………………………………………. 14
                گفتار اول- وقوع جنگ…………………………………………………………………………………14
                گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات…………………………………………………………15
                گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی……………………………… 16

      مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال…………………………………………………………………………18

      مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات………………………………………..19

      مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد……………………………………………………………………….. 21

     مبحث ششم- عقیم شدن جزئی…………………………………………………………………………………….23

    مبحث هفتم- اعتصاب…………………………………………………………………………………………………24
 

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.……………………………………………………………………………………26

    مبحث اول- تاثیر عام…………………………………………………………………………………………………..26
             گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد……………………………………………………………………  26
گفتار دوم – تعلیق قرارداد……………………………………………………………………………………27
     مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره……………………………………………………………………………………..28
            گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره…………………………………………………………. 29
            گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم…………………………………………………………..30
            گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند…………………………………….. 31
      
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………32
 


توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336